تشریح اهداف تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت ارتباطات با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان مطرح کرد

تشریح اهداف تفاهم نامه همکاری مشترک با وزارت ارتباطات/ پیشگیری از جعل و تضمین صحت اسناد و قرارداد‌های رسمی/ هم‌افزایی در جهت ثبت کلیه معاملات املاک و اراضی به صورت الکترونیکی

خبرگزاری میزان- حجت الاسلام والمسلمین شهریاری با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هدف از تنظیم و اجرای این تفاهم‌نامه همکاری ضابطه‌مند و هم‌افزایی توانایی طرفین در ارائه خدمات و تحقق تکالیف و اهداف مقرر در مصوبات و مواد قانونی است.

حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضاییخبرگزاری میزان، با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: این تفاهم نامه با هدف هم‌افزایی توانایی طرفین در ارائه خدمات و تحقق تکالیف و اهداف مقرر در مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات توسعه دولت الکترونیکی در کشور و ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور تنظیم و منعقد شد.

وی ادامه داد: ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک، عدالت الکترونیک و پیشگیری از جعل و تضمین صحت اسناد و قرارداد‌های رسمی و دستیابی قوه مجریه و قضاییه به بانک‌های اطلاعاتی موجود کشور برای پاسخ به استعلام‌ها در حوزه وظایف قانونی هر یک از دستگاه‌های وابسته به قوای سه گانه از جمله محور‌های تفاهم نامه مورد اشاره است.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری خاطرنشان کرد: در تفاهم نامه مقرر شده  برنامه ریزی و آماده سازی فرآیند‌های داخلی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری به گونه‌ای باشد که دریافت اطلاعات و محاسبه حقوق و عوارض دولتی با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نیروی انسانی هم‌زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر و پرداخت‌ها و دریافت‌ها از طریق الکترونیکی انجام شود.

وی با اشاره به الکترونیکی کردن کلیه فرآیند‌ها و خدمات با قابلیت الکترونیکی گفت: ایجاد زیر ساخت لازم برای انجام استعلامات هویت اشخاص حقیقی و حقوقی، کالا و خدمات، دارائی‌های منقول و غیرمنقول (از جمله ملک و مختصات آن، وسایل نقلیه و اوارق بهادار) و نشانی مکان‌محور را به‌صورت الکترونیکی براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور از جمله محر‌های مورد اشاره برای همکاری بود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: هم افزایی در جهت ایجاد امکان ثبت کلیه معاملات راجع به املاک و اراضی به صورت الکترونیکی به نحوی که پاسخ استعلامات دستگاه‌های اجرایی مربوط به صورت برخط و در لحظه داده شود؛ یکی از محور‌های مورد اشاره در تفاهم نامه است.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری اضافه کرد: همکاری در ایجاد زمینه اعتبار سنجی و تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سامانه سجل محکومیت‌های مالی و ایجاد امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص محکومٌ‌علیهم از طریق مرکز تبادل قضایی (JIX) با مرکز ملی تبادل اطلاعات برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌های اجرائی و برقراری امکان استعلام مذکور برای دستگاه‌های اجرایی قبل از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات توسط اشخاص از دیگر موارد مهم مورد اشاره است.

وی با اشاره به برخی اقدامات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان کرد: برقراری دسترسی و ارتباط پایدار سازمان‌های درون مجموعه قوه قضائیه با یکدیگر بر بستر شبکه ملی عدالت، توسعه خدمات الکترونیک قضائی در راستای اسناد بالادستی خود از جمله شبکه ملی عدالت و برنامه ششم توسعه کشور، توسعه خدمات الکترونیکی قابل ارائه به مخاطبان و مراجعین حوزه قضائی کشور و… برخی از اقدامات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است.

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای تشریح اهداف تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت ارتباطات با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بسته هستند

الزام بانکها به استفاده از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی(نهاب)

در راستای اجرای قانون اصلاح قانون چک اخیرالتصویب: الزام بانکها برای استفاده از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی(نهاب)

 

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای الزام بانکها به استفاده از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی(نهاب) بسته هستند

راه اندازي اعتراض به قرار دادسرا

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای راه اندازي اعتراض به قرار دادسرا بسته هستند

آیین‌نامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی

  1. (تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۶۶۹/ت۵۲۵۴۷هـ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۷ هیئت وزیران)

ماده ۱- وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی از جمله مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مجازند جهت اقامه دعوی یا تعقیب یا دفاع دعاوی مربوط به خود در محاکم و مراجع قانونی یا دریافت خدمات مشاوره حقوقی، با وکلای دادگستری برای مورد یا مدت معین قرارداد منعقد کنند.

ماده ۲- حق‌الوکاله و حق‌المشاوره در قراردادهای مورد معین بر اساسآیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵ رییس قوه قضاییه و اصلاحات بعدی آن، تعیین می‌شود.

تبصره- در موارد خاص، مبلغ حق‌الوکاله متناسب با اهمیت موضوع و حجم کار و بهای خواسته در دعاوی مالی در هر مورد به ترتیب زیر در قرارداد تعیین می‌گردد و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان بیش از حداکثرهای تعیین‌شده در بندهای زیر و یا کمک غیرنقدی مجاز نمی‌باشد:

الف- هر گاه مبلغ حق‌الوکاله تا پنج برابر نصاب معاملات کوچک موضوع بند (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- و اصلاحات بعدی آن باشد، با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و در دستگاه‌های زیرمجموعه دستگاه‌های ستادی با تأیید بالاترین مقام ستادی.

ب- هر گاه مبلغ حق‌الوکاله بالاتر از مبلغ موضوع بند (الف) تا پنج برابر نصاب معاملات متوسط موضوع بند (۲) ماده (۳)‌ قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- و اصلاحات بعدی آن باشد با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید هیئتی مرکب از معاون حقوقی رییس‌جمهور (رییس)، وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا یکی از معاونان آنان) و حسب مورد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط.

پ- مبالغ بالاتر از مبلغ موضوع بند (ب)، فقط در مورد دعاوی خارجی و بین‌المللی با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تصویب هیئتی مرکب از مقامات مندرج در بند مذکور.

ماده ۳- قراردادهای وکالت یا مشاوره حقوقی برای مدت معین حداکثر به مدت یک سال منعقد خواهد شد و در صورت لزوم قابل تمدید است.
تبصره- دستگاه‌های موضوع ماده (۱) این تصویب‌نامه در صورت اقتضا می‌توانند در قرارداد وکالت برای مدت معین ذکر نمایند که علاوه بر پرداخت حق‌الوکاله مقطوع ماهانه، در مورد هر دعوی چنانچه حکم نهایی به نفع دولت صادر گردد و محکوم‌علیه به تأدیه حق‌الوکاله محکوم و حق‌الوکاله مربوط وصول شود، تا پنجاه درصد آن از محل اعتبار مصوب مربوط، به وکیل یا وکلایی که در دعوی مداخله داشته‌اند، پرداخت شود.

ماده ۴- قراردادهایی که دستگاه‌های موضوع ماده‌ (۱) این تصویب‌نامه قبل از لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه با وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی منعقد کرده‌اند تا پایان مدت آنها معتبر بوده و از شمول این تصویب‌نامه خارج می‌باشد.

ماده ۵- انعقاد بیش از یک قرارداد وکالت میان دستگاه‌های موضوع ماده (۱) این تصویب‌نامه و وکلای دادگستری برای دعاوی دارای منشأ واحد تابع حکم موضوع ماده (۲) این تصویب‌نامه است.

ماده ۶- تصویب‌نامه‌های شماره ۶۰۳۴/۵۵۹ مورخ ۳۰/۷/۱۳۴۵، شماره ۳۱۴۸/۹۵ مورخ ۱۸/۲/۱۳۵۷ و شماره ۶۹۱۶۳/ت۱۸۵۳۸هـ مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۶ و بند (۳) بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۰ لغو می‌شوند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

نکات مهم آئین نامه :

از این پس کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی صرفا بر اساس مفاد این آیین نامه می توانند حق الوکاله یا حق المشاوره به وکلای دادگستری پرداخت کنند

بر اساس این آیین مصوبات قبلی در این زمینه از جمله تصویب‌نامه‌های شماره ۶۰۳۴/۵۵۹ مورخ ۳۰/۷/۱۳۴۵، شماره ۳۱۴۸/۹۵ مورخ ۱۸/۲/۱۳۵۷ و شماره ۶۹۱۶۳/ت۱۸۵۳۸هـ مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۶ و بند (۳) بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۰ لغو شده اند

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای آیین‌نامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی بسته هستند

بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده

مشخصات گیرنده چک تضمین شده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی خاص حقیقی/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی/شناسه ملی/شماره فراگیر اتباع خارجی، حسب مورد باید روی برگ چک تضمین‌شده درج شود.

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده بسته هستند

امکان ثبت درخواست صدور اجراییه نسبت به چک بلامحل

قابل توجه مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛ مطابق ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک، دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را به عناوین «درخواست صدور اجراییه نسبت به چک بلامحل» درخواست نماید. لذا در راستای اجرای ماده مذکور عنوان خواسته های بدوی در سامانه اضافه شده است.

نکات مهمی و کلیدی  که باید در خصوص تنظیم و ثبت «درخواست صدور اجراییه نسبت به چک بلامحل» رعایت نمود :

به موجب مستفاد از قانون جديد چک ،

اولاً :  در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي نشده است .
ثانياً : در متن چک قيد نگرديده كه چک مورد خواسته بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است .
ثالثاً : دستور عدم پرداختي تا زمان صدور گواهي عدم پرداخت از بانک محال عليه داده نشده است .

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای امکان ثبت درخواست صدور اجراییه نسبت به چک بلامحل بسته هستند

قابل توجه کلیه وکلای محترم سراسرکشور باتوجه به مشکل سرور مرکز آمار و انفورماتیک قوه محترم قضائیه

باتوجه به مشکل سرور مرکز انفورماتیک قوه قضائیه در ارسال اطلاعات تمدید پروانه، وکلایی که تاریخ اعتبار پروانه وکالتشان تا پایان آبان بوده، تا پایان آذر ٩٧ در محاکم پذیرفته می‌شوند

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای قابل توجه کلیه وکلای محترم سراسرکشور باتوجه به مشکل سرور مرکز آمار و انفورماتیک قوه محترم قضائیه بسته هستند

هزینه رایگان سامانه آگهی‌های الکترونیکي

با توجه به راه اندازی سامانه آگهی‌های الکترونیکي مطابق مواد ۱۷۵ و ۶۵۵ قانون آئین دادرسي کیفری و ماده ۱۶ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي ، اصحاب_دعاوی حقوقي و کیفری و وکلای ایشان ، لازم نیست هیچ گونه هزینه‌ای بابت نشر_آگهي پرداخت نمایند و انتشار آگهي های الکترونیکي کاملاً رایگان خواهد بود.

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای هزینه رایگان سامانه آگهی‌های الکترونیکي بسته هستند

دفاترخدمات الکترونیک قضایی مشمول ارزش افزوده نبوده و نیستند

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای دفاترخدمات الکترونیک قضایی مشمول ارزش افزوده نبوده و نیستند بسته هستند

اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی منتشر شد

این گالری شامل 1 تصویر است.

اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ مقدمه: در راستای تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و فصل چهارم آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها، به شماره ۹۰۰۰/۶۵۱۳۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ … ادامه‌ی خواندن

گالری‌های بیشتر | دیدگاه‌ها برای اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی منتشر شد بسته هستند

آغاز ثبت‌نام متقاضیان دفاتر خدمات قضایی از ۲۳ مهر

خبر خوش محمدرضا دشتی اردکانی:
صدور مجوز ۱۵۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در تهران و مراکز استانها

دبیر ستاد هفته خدمات الکترونیک قضایی

فراخوان ثبت‌نام متقاضیان دفاتر خدمات قضایی الکترونیک جدید از تاریخ ۲۳ مهرماه ۹۷ آغاز می‌شود و تا ۱۰ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

 

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای آغاز ثبت‌نام متقاضیان دفاتر خدمات قضایی از ۲۳ مهر بسته هستند

آغاز نشست خبری آقای دشتی اردکانی “دبیر محترم ستاد هفته خدمات الکترونیک قضایی”

تا دقایقی دیگر
? آغاز نشست خبری آقای دشتی اردکانی “دبیر محترم ستاد هفته خدمات الکترونیک قضایی”

این نشست در محل مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برگزار می شود.

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای آغاز نشست خبری آقای دشتی اردکانی “دبیر محترم ستاد هفته خدمات الکترونیک قضایی” بسته هستند

افتتاح دفتر خدمات الکترونیک قضایی ویژه در شهرضا


























							
منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای افتتاح دفتر خدمات الکترونیک قضایی ویژه در شهرضا بسته هستند