رئیس هیئت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: تحولات فناورانه در نظامهای اداری و قضایی، اگرچه با هدف ارتقاء کارآمدی، شفافیت و تسهیل دسترسی عمومی طراحی میشوند، اما در صورت فقدان طراحی نهادی همزمان و آیندهنگر، میتوانند منجر به تضعیف کارکرد برخی نهادهای واسط شوند.
به گزارش روابط عمومی کانون، مهدی نیکزاد در این خصوص اذعان داشت: اجرای فرآیند «خودکاربری» و کاهش بخشی از خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، در کنار عدم توسعه متوازن سبد خدمات، نمونهای از چنین وضعیتی است که آثار آن در قالب نگرانیهای گسترده مدیران دفاتر در سراسر کشور آشکار شده است.
وی افزود: این وضعیت، صرفاً یک دغدغه صنفی یا اقتصادی نیست؛ بلکه مسئلهای مرتبط با معماری نهادی ارائه خدمات قضایی، کارآمدی نظام دادرسی و بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای انسانی و زیرساختی موجود در کشور است؛ از این رو، موضوع حاضر نیازمند تحلیل راهبردی و مداخله سیاستگذارانه هدفمند میباشد، نه واکنشهای مقطعی و جبرانی.
نیکزاد با تبیین مسئله در چارچوب حکمرانی خدمات قضایی ادامه داد: شبکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با قریب به ۱۴۰۰ دفتر فعال و حدود ۷۰۰۰ کاربر و کارشناس حقوقی، یکی از گستردهترین شبکههای تخصصی ارائه خدمات عمومی در کشور محسوب میشود؛ این شبکه طی سالهای گذشته نقش مؤثری در: «کاهش مراجعات مستقیم به محاکم»، «تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات قضایی»، «ارتقاء شفافیت و نظم فرآیندهای ثبت و ابلاغ» و «تحقق سیاستهای توسعه دولت الکترونیک در قوه قضائیه» ایفا کرده است.
رئیس هیئت مدیره کانون تصریح کرد: با این حال، اجرای فرآیند خودکاربری بدون طراحی همزمان الگوی جایگزین برای بازتعریف نقش دفاتر، موجب کاهش تدریجی بخشی از کارکردهای عملیاتی آنها شده است؛ در صورتی که این روند بدون برنامهریزی جبرانی و توسعهای استمرار یابد، پیامدهای زیر متصور خواهد بود:
