رئیس هیئت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: تحولات فناورانه در نظام‌های اداری و قضایی، اگرچه با هدف ارتقاء کارآمدی، شفافیت و تسهیل دسترسی عمومی طراحی می‌شوند، اما در صورت فقدان طراحی نهادی هم‌زمان و آینده‌نگر، می‌توانند منجر به تضعیف کارکرد برخی نهادهای واسط شوند.

به گزارش روابط عمومی کانون، مهدی نیک‌زاد در این خصوص اذعان داشت: اجرای فرآیند «خودکاربری» و کاهش بخشی از خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، در کنار عدم توسعه متوازن سبد خدمات، نمونه‌ای از چنین وضعیتی است که آثار آن در قالب نگرانی‌های گسترده مدیران دفاتر در سراسر کشور آشکار شده است.

وی افزود: این وضعیت، صرفاً یک دغدغه صنفی یا اقتصادی نیست؛ بلکه مسئله‌ای مرتبط با معماری نهادی ارائه خدمات قضایی، کارآمدی نظام دادرسی و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های انسانی و زیرساختی موجود در کشور است؛ از این رو، موضوع حاضر نیازمند تحلیل راهبردی و مداخله سیاست‌گذارانه هدفمند می‌باشد، نه واکنش‌های مقطعی و جبرانی.

نیک‌زاد با تبیین مسئله در چارچوب حکمرانی خدمات قضایی ادامه داد: شبکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با قریب به ۱۴۰۰ دفتر فعال و حدود ۷۰۰۰ کاربر و کارشناس حقوقی، یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های تخصصی ارائه خدمات عمومی در کشور محسوب می‌شود؛ این شبکه طی سال‌های گذشته نقش مؤثری در: «کاهش مراجعات مستقیم به محاکم»، «تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات قضایی»، «ارتقاء شفافیت و نظم فرآیندهای ثبت و ابلاغ» و «تحقق سیاست‌های توسعه دولت الکترونیک در قوه قضائیه» ایفا کرده است.

رئیس هیئت مدیره کانون تصریح کرد: با این حال، اجرای فرآیند خودکاربری بدون طراحی هم‌زمان الگوی جایگزین برای بازتعریف نقش دفاتر، موجب کاهش تدریجی بخشی از کارکردهای عملیاتی آن‌ها شده است؛ در صورتی که این روند بدون برنامه‌ریزی جبرانی و توسعه‌ای استمرار یابد، پیامدهای زیر متصور خواهد بود:

ادامه‌ی خواندن→

بخشنامه شماره ۸۵۹۴/۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ دادگستری کل استان تهران

ادامه‌ی خواندن→

سخنگوی سازمان ثبت:

?طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص در حال بررسی است. بعد از آنکه قریب ۳۰ جلسه کارشناسی در دبیرخانه حقوقی و قضایی مجمع برگزار شد، ۱۲ جلسه هم در صحن اصلی مجمع برگزار شده‌ است.

?این طرح ۱۵ ماده دارد و تا تبصره ۳ ماده ۱۰ در صحن اصلی مجمع بررسی شده است.

?طرح ۴ هدف اصلی دارد؛ ساماندهی نقل و انتقالات عادی که یک سال بعد از فعالیت سامانه ثبت ادعا هرگونه نقل و انتقال به‌صورت رسمی خواهد بود. ساماندهی مشاورین املاک که بعد از تسهیل‌گری بین خریدار و فروشنده با دسترسی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد بتوانند قرارداد اشخاص را وارد سامانه کنند و بعد طرفین را برای تنظیم‌ سند به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند. تسهیل صدور اسناد مالکیت که موانع آن برداشته شود و نیز، تسهیل تنظیم اسناد به این صورت که اسناد را بتوان در شبکه‌های الکترونیک تنظیم کرد و نیازی به حضور در دفاتر نداشته باشند./تسنیم

به گزارش روابط عمومی کانون، نشست اجرایی سامانه مسیر (جایگزین سامانه تصمیم) با حضور کارشناسان معاونت پیشگیری از وقوع جرم، رییس اداره خدمات الکترونیک قضایی دادگستری کل ستان اصفهان، نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کارشناسان اداره بهزیستی برای اجرا در استان اصفهان برگزار شد.
در این نشست که به بررسی مواردی از جمله ارسال‌های قبلی سامانه تصمیم و تاریخ توقف سامانه تصمیم و بازگشایی سامانه مسیر همچنین روند اجرایی و مشاوره و راهنمایی مردم توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در خصوص این سامانه اختصاص داشت، به ارائه فیلم آموزشی و پرسش و پاسخ و پوستر و ارائه راهنمایی کتبی برای به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پرداخته شد.

براساس این گزارش، محتوای آموزشی و کلیپ‌ها به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان اصفهان ابلاغ شده است و بر این اساس، نوبت دهی در سامانه تصمیم استان اصفهان متوقف و سامانه مسیر از روز شنبه ۱۱ آذر شروع بکار کرده است
سامانه مسیر جایگزین سامانه تصمیم شده و فرایند کار تقریبا شبیه سامانه تصمیم است.
شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در حدود بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضاییه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.