مهدی نیکزاد، دبیر مجمع نمایندگان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی معتقد است که هزینه سنگین بیمه کارکنان، از مشکلات عمده مدیران دفاتر محسوب میشود.
پس از راهاندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و تسریع و تسهیل امور قضائی مردم، اکنون انتظار میرود که موارد بیشتری به این دفاتر واگذار شود. علت این درخواست، تعداد قابل توجه دفاتر و پراکندگی آنها در سراسر کشور است که میتوانند خدمات را با سهولت بیشتری به مردم ارائه کنند. به عنوان مثال، «مهدی نیکزاد» که نماینده مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استان اصفهان است، پیشنهاد میکند که واحدهای معاضدت که اکنون در دادگستریها مستقر هستند به دفاتر منتقل شوند. او همچنین دبیر مجمع نمایندگان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی است و پیشنهاد میکند که آزمونهای مرتبط با استخدام کارشناس حقوقی با یک روال سادهتر و واحد برگزار شود. نیکزاد که خود مدیریت دفتر خدمات الکترونیک قضائی شهرستان «شهرضا» را به عهده دارد، با ارائه خدمت روزانه به حدود ۷۰ ارباب رجوع و به کارگیری ۵ کاربر/کارشناس معتقد است که درآمد دفاتر، پاسخگوی هزینههای فعلی نیست. او از مسئولان تقاضا میکند که دفاتر خدمات الکترونیک قضائی هم مشمول قانون معافیت بیمهای کارگاههای کوچک و کمتر از ۱۰ کارگر شوند تا بخشی از هزینهها جبران شود.
گفتگوی مفصل روابط عمومی کانون با ایشان را با هم می خوانیم: