قبل از انعقاد هر نوع قرارداد مالی با مراجعه به دفتر خدمات قضایی مهدی نیک زاد (شهرضا) از سابقه محکومیت مالي طرف قرارداد مطلع شوید
منبع خبرگزاری فارس
ابتدا افراد باید در سامانه جامع رفاه ایرانیان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس
مراجعه و اعتراض خود را ثبت کنند و سپس چنانچه اعتراض داشتید با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست دیوان عدالت اداری در این خصوص ثبت و ارسال نمایید.
پس از راهاندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و تسریع و تسهیل امور قضائی مردم، اکنون انتظار میرود که موارد بیشتری به این دفاتر واگذار شود. علت این درخواست، تعداد قابل توجه دفاتر و پراکندگی آنها در سراسر کشور است که میتوانند خدمات را با سهولت بیشتری به مردم ارائه کنند. به عنوان مثال، «مهدی نیکزاد» که نماینده مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استان اصفهان است، پیشنهاد میکند که واحدهای معاضدت که اکنون در دادگستریها مستقر هستند به دفاتر منتقل شوند. او همچنین دبیر مجمع نمایندگان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی است و پیشنهاد میکند که آزمونهای مرتبط با استخدام کارشناس حقوقی با یک روال سادهتر و واحد برگزار شود. نیکزاد که خود مدیریت دفتر خدمات الکترونیک قضائی شهرستان «شهرضا» را به عهده دارد، با ارائه خدمت روزانه به حدود ۷۰ ارباب رجوع و به کارگیری ۵ کاربر/کارشناس معتقد است که درآمد دفاتر، پاسخگوی هزینههای فعلی نیست. او از مسئولان تقاضا میکند که دفاتر خدمات الکترونیک قضائی هم مشمول قانون معافیت بیمهای کارگاههای کوچک و کمتر از ۱۰ کارگر شوند تا بخشی از هزینهها جبران شود.
گفتگوی مفصل روابط عمومی کانون با ایشان را با هم می خوانیم:
کلاهبرداری در قالب ابلاغیه قضایی
معاون دادگستری استان تهران:
?اخیرا سودجویان از طریق آدرس جعلی Sanaebliga و ارسال این آدرس به تلفن همراه شهروندان آنان را به این درگاه جعلی هدایت و با دریافت اطلاعاتی ازجمله کد ملی، شماره حساب و رمز دوم کارت بانکی، از حساب اشخاص برداشت میکنند.
?پیامک ارسالی از سوی قوه قضاییه با سرشماره ADLIRAN ارسال میشود و فاقد لینک است.
?برای مشاهده ابلاغ الکترونیک قضایی نیاز به واریز وجه نیست و صرفاً به سامانه eblagh.adliran.ir مراجعه و از رفتن به سایر سایتها و دانلود اپلیکیشنهای مختلف جداً خودداری کنند.
محمد مخبر روز ۱ مرداد این مصوبه را ابلاغ کرده است
قابل توجه است که : من بعد و به زودی زود تعرفه بنگاههای املاک بر اساس درصدی از قیمت منطقه بندی خواهد بود نه درصدی از ارزش منطقه ای خواهد بود و نه درصدی از قیمت واقعی ملک
نامه معاون قضایی قوه قضاییه خطاب به روسای کل دادگستریها درباره لزوم جلب نظر قاضی یا قضات صادرکننده رای در اعلام اشتباه آرای قطعی صادره
ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری
✍ در چه صورت زن می تواند از شوهر #تمکین نکند؟
✔️ ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی میگوید: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علیحده اختیار کند و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود.
?با جاری شدن صیغه عقد بین پسر و دختر و رسمیت یافتن ازدواج هریک نسبت به یکدیگر دارای وظایف و تکالیف حقوقی میشوند که عدم رعایت این حقوق و تکالیف جرم محسوب شده و مجازاتهایی را بههمراه دارد. یکی از وظایفی که زوجین در روابط زناشویی خود میبایستی آنرا رعایت کنند بحث تمکین است در موارد ذکر شده زیر، اگر زن تمکین نکند مستحق دریافت نفقه خواهد بود و #ناشزه نخواهد شد.
✅ موانع مشروع برای تمکین
در صورتی که بودن زن با شوهر در یک منزل خوف و ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن داشته باشد او می تواند منزل را ترک کند و به منزل دیگری برود.ماده ۱۱۱۵ ق م می گوید “اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علیحده اختیار کند ، در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود
✅ حق سکونت زن و خودداری از تمکین
در صورتی که حق سکونت به زن داده شده باشد زن می تواند از حضور در منزل شوهر خوداری کند و شوهر را ملزم به حضور در خانه ای کند که او تعیین می نماید . اگر مطابق ماده ۱۱۱۴ ق. م حق تعیین منزل به زوجه داده شده باشد، شوهر در همان منزل با همسر خود زندگی خواهد کرد زوجه نیز موظف به اطاعت از شوهر خود و ادای سایر وظایف زوجیت در همان منزل می باشد
✅ نداشتن منزل مستقل و مناسب
در صورتی که شوهر منزل مناسب با وضعیت زن برای سکونت او پیدا نکند، در این صورت زن می تواند به خانه شوهر نرود ، مانند انکه شوهر زن خود را که شایسته داشتن خانه مستقلی هست به اطاقی که در کاروانسرا است یا اطاق کرایه نشینی ببرد یا منزل در ناحیه غیر متناسب با شئون زن انتخاب کند .
✅ انجام تکالیف واجب
هر گاه زن برای انچام تکلیف مذهبی واجب ، اجازه بیرون رفتن از منزل ، از شوهر بخواهد و شوهر اجازه ندهد زن می تواند خارج شود و این امر موجب #نشوز او نمی شود مانند آنکه زن متطیع شود و بخواهد به حج برود و یا به حمام برای ادای نماز های واجب برود
✅ خروج برای درمان زن
هرگاه پزشک خروج زن را از منزل برای مداوا لازم بداند و شوهر اجازه ندهد ، زن می تواند خارج گردد و این امر از موارد نشوز نمی باشد، مانند آنکه زن مبتلا به بیماری گردد که برای مداوا باید به بیمارستان یا خارج از کشور برود
مشاغلی همچون بنگاههای املاک، نمایشگاههای اتومبیل، نمایندگیهای بیمه، دفاتر اسناد رسمی و حقالعمل کاران که ادعا مینمایند بخشی از مبالغ واریزی بهحساب آنها از طریق دستگاههای کارتخوان بانکی فاقد ماهیت فروش است، برای استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ میتوانند اطلاعات فروش مستند خود را در قالب لوح فشرده از طریق اتحادیهها یا تشکلهای صنفی مربوط به معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی ارائه و یا گزینه ارسال اظهارنامه را انتخاب نمایند.
منبع: سازمان امور مالیاتی
⚖ کانال تلگرام دایره المعارف دفاتر قضایی و اسناد
▪️در صورت فوت صادر کننده قبل از ثبت چک در سامانه صیاد سند مزبور صرفا سندی عادی و مدنی محسوب شده که میتوان به لحاظ حقوقی، دادخواست مطالبه وجه به طرفیت وراث صادر کننده مطرح نمود.
▪️همچنین در صورت فوت صادر کننده بعد از ثبت چک در سامانه صیاد، از آنجا که پس از فوت صاحب حساب، حساب وی در بانک مسدود میشود لذا باز هم امکان کارسازی چک وجود نداشته و تنها راه حل ممکن ارائه دادخواست مطالبه وجه به طرفیت وراث است.
▪️اما در صورت فوت گیرنده چک قبل از تایید در سامانه صیاد، از آنجا که فرآیند صدور چک بر اساس قانون جدید چک (هم شامل ثبت از ناحیه صادر کننده در سامانه صیاد و هم تایید از ناحیه گیرنده در سامانه صیاد است) بدين ترتيب این فرایند تکامل نیافته است لذا صدور چک قابل تصور نیست بنابراین در این فرض نیز وراث گیرنده چک میبایست به طرفیت صادر کننده دادخواست مطالبه وجه مطرح نمایند
? تلگرام
به گزارش ایسنا، به نقل از دیوان عدالت اداری، حجتالاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری، : در حال حاضر بهترین و مطمئنترین راه جهت ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری از طریق دفاتر خدمات الکترونیک است و یکی از وظایف دفاتر استانی تبیین و توضیح این مهم است که اشخاص را برای ثبت دادخواست و لوایح به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سوق دهند تا علاوه بر اینکه از مراجعه آنها به مراکز استانها و یا تهران برای ثبت دادخواست جلوگیری میشود در وقت و هزینه آنها نیز صرفهجویی قابل توجهی صورت می گیرد.منبع :ایسنا
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه مردم میتوانند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست هایشان را به دیوان عدالت اداری ارائه و از مراجعه به باجههای پستی جهت ارسال دادخواست خودداری کنند، تاکید کرد: میان دادخواست مطروحه در دبیر خانه دیوان با دادخواستی که در هر نقطه از کشور ارسال میشود تفاوتی وجود ندارد و مراجعه به ساختمان مرکزی دیوان منجر به صرف وقت و هزینه زیاد برای هموطنان میشود.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری در گفتوگو با میزان با تاکید بر اینکه وظیفه دیوان عدالت اداری نظارت قضایی بر عملکرد دستگاههای اجرایی در سراسر کشور است، بیان کرد: عمده صلاحیت دیوان عدالت اداری بدین صورت است که در هر نقطه از کشور چنانچه مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی بخواهند الزام دستگاه اجرایی به انجام اقدام خاصی یا نقض و لغو تصمیم مراجع اداری را تقاضا کنند و یا چنانچه قصد داشته باشند از دستگاههای اجرایی خسارتی دریافت کنند ناگزیر باید جهت احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری، طرح دعوی کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه جهت ابطال آیین نامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی نیز باید درخواست به دیوان عدالت اداری ارسال شود، افزود: در گذشته که دسترسی به سامانههای الکترونیکی در وضعیت فعلی نبود، قانونگذار پیش بینی کرده بود برای رفاه حال مردم در نزدیکترین نقطه امکان طرح دعوی را داشته باشند و به باجههای پستی مراجعه کنند، اما امروزه بعد از ثبت نام ثنا و دارا شدن حساب کاربری و کارتابل اختصاصی برای هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی وکلا میتوانند در هر نقطه از کشور دادخواست تنظیمی خود را به همراه منضمات آن به دیوان عدالت اداری ارسال کنند.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری با تاکید بر اینکه مردم نیز میتوانند به هزار و دویست نقطه کشور که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دایر شده اند مراجعه و دادخواست تنظیمی خویش را ارائه کنند، گفت: دفتر خدمات پس از تبدیل آن به نسخه الکترونیکی ضمائم دادخواست ایشان را نیز اسکن و پس از مصدق کردن آنها بصورت نسخه الکترونیکی ضمیمه دادخواست میکند و بلافاصله پس از ارسال دادخواست از سوی مدیر دفتر خدمات، دادخواست در کارتابل الکترونیکی دبیرخانه مرکزی دیوان عدالت ثبت و ضبط میشود و در صورتی که فاقد ایرادات شکلی باشد پس از سابقه یابی به معاونت قضایی مربوطه ارجاع میشود.
رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه بابیان اینکه باجههای پستی فاقد دانش حقوقی ابتدایی در ارائه مشاوره به هموطنان هستند و موضوع با اهمیت و تاثیرگذار احراز هویت در باجههای پستی به درستی مد نظر قرار نمیگیرد، تاکید کرد:هموطنان از مراجعه به باجههای پستی جهت ارسال دادخواست به دیوان عدالت اداری خودداری کنند. همچنین دادخواستی که بصورت پستی به دیوان واصل میشود تمام فرایند دادرسی آن بصورت سنتی انجام میشود و در مراحل رسیدگی امکان اینکه خواهان از طریق پیامک یا حساب کاربری بتواند از مراحل طی شده دادرسی مطلع باشد وجود نخواهد داشت به همین دلیل به هیچ وجه استفاده از چنین روشی پیشنهاد نمیشود.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری با بیان اینکه در حال حاضر امکان ثبت قسمت اعظم دادخواستهای در صلاحیت دیوان عدالت اداری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وجود دارد، افزود: فقط تعداد اندکی از دعاوی یعنی دعاوی طاری و اعاده دادرسی است که در حال حاضر هموطنان جهت ارسال آن باید به دفاتر استانی دیوان در مراکز استانها مراجعه کنند که با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به زودی شاهد امکان طرح این دعاوی در دفاتر خدمات نیز خواهیم بود.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود:به همه هموطنان توصیه میکنم با توجه به اینکه مراجعه به ساختمان مرکزی دیوان عدالت اداری در تهران جهت تقدیم دادخواست هیچ ضرورتی ندارد و تفاوتی بین دادخواست مطروحه در دبیرخانه دیوان با دادخواستی که در شهر یا هر نقطه از کشور تنظیم و ارسال میشود وجود ندارد مراجعه جهت ثبت دادخواست که منجر به صرف وقت و هزینه زیادی برای هموطنان خواهد شد، ضرورتی ندارد.
رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید براینکه در ادامه فرایند رسیدگی به پرونده نیز برخلاف رسیدگیهای محاکم حقوقی و کیفری، غیر حضوری خواهد بود، گفت: تنها در صورتی که قاضی رسیدگی کننده اخذ توضیح را ضرورت بداند از طریق کارتابل الکترونیکی مراتب را به شاکی یا دستگاه اجرایی ابلاغ میکند و طرفین با مراجعه به کارتابل الکترونیکی خود و با بهره گیری از رمز ثنای خود میتوانند از دیدگاه قاضی رسیدگی کننده مطلع شوند، مضافا اینکه در هر زمان از طول فرایند رسیدگی طرفین پرونده میتوانند از طریق سامانه الکترونیکی خدمات قضایی و یا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا سامانه ساجد نسبت به ارسال لایحه اقدام کنند پس با این اوصاف اصولا مراجعه حضوری به دیوان غیر ضروری است.