مهدی نیکزاد، دبیر مجمع نمایندگان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی معتقد است که هزینه سنگین بیمه کارکنان، از مشکلات عمده مدیران دفاتر محسوب می‌شود.
پس از راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و تسریع و تسهیل امور قضائی مردم، اکنون انتظار می‌رود که موارد بیشتری به این دفاتر واگذار شود. علت این درخواست، تعداد قابل توجه دفاتر و پراکندگی آنها در سراسر کشور است که می‌توانند خدمات را با سهولت بیشتری به مردم ارائه کنند. به عنوان مثال، «مهدی نیکزاد» که نماینده مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استان اصفهان است، پیشنهاد می‌کند که واحدهای معاضدت که اکنون در دادگستری‌ها مستقر هستند به دفاتر منتقل شوند. او همچنین دبیر مجمع نمایندگان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی است و پیشنهاد می‌کند که آزمون‌های مرتبط با استخدام کارشناس حقوقی با یک روال ساده‌تر و واحد برگزار شود. نیکزاد که خود مدیریت دفتر خدمات الکترونیک قضائی شهرستان «شهرضا» را به عهده دارد، با ارائه خدمت روزانه به حدود ۷۰ ارباب رجوع و به کارگیری ۵ کاربر/کارشناس معتقد است که درآمد دفاتر، پاسخگوی هزینه‌های فعلی نیست. او از مسئولان تقاضا می‌کند که دفاتر خدمات الکترونیک قضائی هم مشمول قانون معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های کوچک و کمتر از ۱۰ کارگر شوند تا بخشی از هزینه‌ها جبران شود.
گفتگوی مفصل روابط عمومی کانون با ایشان را با هم می خوانیم:
*یکی از مشکلاتی که دفاتر دچار آن هستند، هزینه‌های مالی دفاتر است. کدام یک از هزینه‌ها از نظر شما قابل توجه است؟
هزینه‌ای که برای حقوق، مزایا و بیمه کارکنان دفاتر پرداخت می‌شود، سنگین است. ما حداقل به ازای هر کارمند، رقمی معادل یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنیم.
*پیشنهادی برای رفع این مشکل دارید؟
الان قانونی در حال اجراست که بر اساس آن، کارگاه‌های زیر ۱۰ کارگر از بیمه معاف هستند. با این حال، با بررسی‌هایی که در دیوان عدالت اداری و با حضور متخصصان امر انجام شد، دفاتر مشمول این قانون نمی‌شوند. اگر رؤسا و مدیران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و همچنین مدیران خود قوه، تدبیری بیندیشند که این قانون شامل حال دفاتر خدمات الکترونیک قضائی هم بشود، تاثیر قابل توجهی را در خدمت‌رسانی به مردم و همچنین کاهش هزینه دفاتر شاهد خواهیم بود. الان حدود ۹۵ درصد دفاتر کمتر از ۱۰ کارمند دارند که در صورت اصلاح قانون، دفاتر هم می‌توانند از این معافیت بهره مند شوند.
*عدم تناسب تعرفه‌ها با هزینه‌های دفاتر هم از گلایه‌های همیشگی مدیران است. شما هم همین نظر را دارید؟
بله. تعرفه پایین خدمات به نسبت مدت زمانی که برای ارائه یک خدمت صرف می‌شود، از مشکلات دفاتر به شمار می‌آید. به جرأت می‌توانم بگویم، کمترین تعرفه خدماتی که از بخش حاکمیتی به بخش خصوصی واگذار شده، با توجه به حساسیت و دشواری که در ارائه خدمات قضائی وجود دارد، مربوط به خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضائی است. به عنوان مثال، تعرفه ثبت نام ثنا ۱۹ هزار تومان و تعرفه دادخواست ۲۵ یا ۳۰ هزار تومان است که صرف نظر از ضمائم حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه زمان لازم است تا ثبت شود. تعرفه‌های فعلی واقعا کفاف هزینه‌های بالای دفاتر را در بعضی از شهرها و بخش‌ها نمی‌دهد.
*باوجود حمایت‌های کانون در رابطه با در اختیار قرار دادن کاغذ برای دفاتر، ظاهرا باز هم گلایه‌هایی وجود دارد؟
قطعاً این تلاش های کانون قابل تقدیر است و اقداماتی که تا کنون وجود نداشته است اما با تورم فزاینده موجود و با توجه به افزایش سالانه تعرفه‌ها، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در تهیه کاغذ با مشکل مواجه هستند. با توجه به عنوان تابلوی دفاتر، آیین نامه کانون و قانون موجود که واژه «الکترونیک» در آن قید شده، شایسته است که تمامی فرایند ارائه خدمات به صورت الکترونیک ارائه و کاغذ از این فرایند حذف شود.
*چطور این کار امکان پذیر است؟ علی‌القاعده مراجعان یک نسخه‌ی کاغذی به عنوان مدرک نیاز دارند؟
وقتی ما ابلاغ‌ها و مدارک را به صورت الکترونیکی ثبت می‌کنیم، هزینه‌ای در بخش دادرسی با عنوان «برابر با اصل کردن اوراق» محاسبه می‌شود. در حالی که این عنوان طبق آیین دادرسی مدنی مربوط به زمانی بود که خدمات به صورت فیزیکی و غیرالکترونیک ارائه می شد. به نظر من این عنوان اکنون، منتفی است؛ چراکه وقتی ابلاغ به صورت الکترونیک انجام می‌شود، «برابر با اصل» معنی ندارد. یک نظریه مشورتی هم اخیرا صادر شد که این مورد را اگر در قوه محترم قضائیه اصلاح کنند، کاغذ از دفاتر حذف می‌شود. یعنی هم دفاتر نیاز به بایگانی کردن مدارک ندارند و هم ارباب رجوع نیاز به مدرک کاغذی ندارند. درواقع اگر یک لینک (پیوند) برای ارباب رجوع پیامک شود، به راحتی به ابلاغیه‌ها، دادخواست‌ها، شکواییه‌ها و بقیه موارد مربوطه دسترسی خواهند داشت. در صورتی که این اتفاق رخ دهد هم هزینه دفاتر در بخش کاغذ کاهش می یابد و هم هزینه «برابر با اصل» برای مراجعان حذف می‌شود.
*پیشنهادی برای افزایش درآمد دفاتر هم دارید؟
مدتی پیش به کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی نامه‌ای نوشتم که به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه هم منعکس شد و محتوای آن برخورداری دفاتر از واحد معاضدت یا استقرار وکلا در دفاتر برای ارائه مشاوره به مردم بود. قبل از تشکیل دفاتر، واحد معاضدت در دادگستری شهرها مستقر بود که وکلا به صورت رایگان به مردم معاضدت می‌دادند. این معاضدت اکنون با وجود دفاتر به نظر من با چالش مواجه است.
*واحد معاضدت از ابتدا در دادگستری‌ها مستقر بوده؛ چه چالشی الان وجود دارد؟
دفاتر با این هدف راه‌اندازی شد که مردم به راحتی بتوانند در همه نقاط به خدمات قضائی دسترسی داشته باشند. پس بهتر است، اکنون واحدهای معاضدت هم در دفاتر مستقر شوند تا دسترسی مردم به مشاوران حقوقی مانند دسترسی به خدمات الکترونیک قضائی، سهل و آسان شود. حتی در طرحی که ارائه کردم، نوشتم که وکلا به صورت نوبتی در دفاتر حاضر شوند و به مردم خدمت رسانی کنند. در کنار این موضوع که رایگان است، پیشنهاد ایجاد یک واحد مشاوره هم از سوی من به مدیران وقت کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ارائه شد که درخواست کد کاربری برای «کارشناس مشاور» در نظر گرفته شود. در صورتی که این کار صورت بگیرد دفاتر می‌توانند یک کارشناس مشاور استخدام کنند و به مردم مشاوره دهند و برای این مشاوره هم تعرفه در نظر گرفته شود؛ تعرفه خدمات دفاتر هم که عموما پایین است و مردم برای پرداخت این تعرفه مشکلی ندارند. امیدوارم این موضوع در سامانه پیش‌بینی شود و جزو ساختار سازمانی دفاتر و شیوه‌نامه‌ی اداری شود، چراکه نقش پررنگی در رضایتمندی مردم و پیشبرد امور خواهد داشت.
*به جز مشکلات مالی، موانع دیگری هم برای ارائه خدمات پیش روی شما هست؟
کد کاربری که برای کارکنان دفاتر در بعضی از استان‌ها به صورت برخط و به سرعت تخصیص می‌یابد، امیدواریم که برای استان‌های دیگر هم در کمترین زمان ممکن اجرا شود. در حال حاضر، برای درخواست کد کاربری یک کارشناس، فرم مربوطه را به معاونت دادگستری استان ارسال می‌کنیم. اگر این شخص، جزو کاربرهای عادی باشد و لیسانس (کارشناسی) حقوق داشته باشد و در دفتر، کارآموزی کرده باشد، کد به سرعت تخصیص می یابد. در حالی که برای تخصیص کد کاربری یک کارشناس حقوقی زمان زیادی صرف می‌شود، چراکه شرایط استخدام کارشناس حقوقی دشوار و زمانبر است و آزمون هم باید بدهند. ما هم اگر کارشناس حقوقی نداشته باشیم قادر به ارائه خدمت به صورت مطلوب نیستیم. بنابراین از رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت قوه قضائیه تقاضا می‌کنم که یک روال و شیوه سراسری و واحد در نظر گرفته شود تا سختگیری برای انتخاب کارشناس کمتر شود.
*با سامانه مشکلی ندارید؟
سامانه گاهی با اختلال و قطعی مواجه است و این اختلال و قطعی به هر علتی که هست، باید برطرف شود. مردم انتظار خدمت بیشتر و با کیفیت‌تر از قوه قضائیه دارند. همچنین پیشنهاد می‌کنم که به‌روزرسانی سامانه خارج از وقت اداری انجام شود. در نظرسنجی که مردم برای دفاتر تکمیل و ارسال می‌کنند، گزینه «آیا سامانه اختلال داشت و از سامانه راضی بودید» هم اضافه شود. چون در بسیاری موارد معطلی مردم به خاطر اختلال در سامانه است و مردم اشتباها به خاطر نبودن گزینه مدنظر، نمره منفی به مدیر و کارکنان می دهند.
*مشکل دیگری هم وجود دارد که بخواهید درباره آن صحبت کنید؟
زمانی که مدیر یک دفتر به هر علتی مانند مرخصی استعلاجی در دفتر حضور ندارد، به جای او یک کفیل باید در دفتر حاضر باشد. از آنجا که کفیل باید واجد شرایط مدیر دفتر باشد، آزمون‌های دشواری برگزار می‌شود که درخواست می‌کنیم برای این آزمون هم روال و پرسش‌های واحد در نظر گرفته شود. بنده به عنوان دبیر مجمع نمایندگان در دوره‌ای با حضور هیئت مدیره وقت و ۲ تن دیگر از نمایندگان، بانک سؤالات را تهیه کردیم و تحویل کانون دادیم. درواقع حدود ۵۰۰ سؤال طراحی شد و عنوان کردیم که کفیل‌ها این پرسشها را مطالعه کنند و در آزمونی که بر اساس این سوالات برگزار می‌شود، شرکت کنند. با این حال، این اتفاق هنوز رخ نداده و درخواست می‌کنم که این مورد اجرایی شود. برای این کار هم چند دفتر می‌توانند کفیل مشترک بگیرند و اگر دفتری کفیل اختصاصی لازم داشت، برای خود کفیل معرفی کند. درست است که قانون دفاتر اسناد رسمی با قانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی متفاوت است اما باید بتوانیم از قوانین خوب نهادهای دیگر استفاده کنیم. الان دفاتر اسناد رسمی، کفیل مشترک دارند که می‌توانند در چند دفتر دیگر هم کفالت کنند. این کار در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی هم امکان‌پذیر است.
*با مشکلاتی که گفتید، آیا کانون از شما حمایت هم کرده است؟
۹ درصد از تعرفه خدمات ارائه شده بابت پروانه دفاتر از مدیران کسر می‌شود، اما در دوره‌های قبل، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی هیچگونه حمایت مالی از دفاتر نمی‌کرد. با این حال، در دوره جدید، هیأت‌مدیره کانون حمایت‌هایی مانند کاغذ و خدمات رفاهی برای دفاتر در نظر گرفته است که باید از مدیران فعلی تشکر کنم. با این حال، مدیران انتظار دارند که کانون به عنوان مجمع صنفی و بر اساس تعریفی که از آن در آیین‌نامه آمده، حمایت بیشتری از مدیران کنند. این حمایت هم در صورتی میسور و ممکن است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، از طریق واگذاری و برون سپاری موارد مهم، کانون را به عنوان مجمع صنفی و بازوی حاکمیتی بیشتر به رسمیت بشناسد؛ البته کانون به رسمیت شناخته شده است. اما اگر موارد بیشتری به کانون واگذار شود کانون هم حمایت‌های بیشتری می‌تواند داشته باشد. اگر کانون نمی‌تواند حمایت کند و دستش بسته است، به خاطر موارد قانونی است.
*در پایان اگر پیشنهادی برای بهبود امور دارید، بفرمایید.
بسیاری از مدیران دفاتر بازنشسته نیستند و صرفا از دفاتر کسب درآمد می‌کنند. اگر مدیران دفاتر از شغل قبلی خود استعفا داده و مدیریت دفاتر را پذیرفته‌اند، بخشی از آن به خاطر معنویت خدمت به مردم است و بخشی دیگر هم به مسائل مادی برای گذران زندگی خانواده برمی‌گردد. همچنین ما مدیران دفاتر خوشحالیم که توانسته‌ایم برای تعدادی از مردم ایجاد شغل کنیم. ما بیمه پایه نداریم. چند سالی است که کانون برای ما بیمه تکمیلی در نظر گرفته است، اما بیمه پایه را خودمان پرداخت می‌کنیم. اگر کانون و مرکز بتوانند بیمه پایه این گروه از مدیران را به جریان بیندازند، ما می‌توانیم با رغبت و انگیزه بیشتری خدمت رسانی کنیم. به این ترتیب، ما می‌توانیم به آینده امیدوار باشیم و در زمان کهنسالی از مزایای بازنشستگی بهره مند شویم.
شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضائی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.
برگرفته از سایت و پرتال رسمی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور
