اداره اجرای ثبت متولی اجرای اسناد لازم الاجرا و اسناد رسمی تعهد اور است.چک و قرارداد تسهیلاتی بانکی و سند ازدواج مهم ترین اسناد لازم الاجرا هستند …..
مبنای حقوقی دادخواست
اداره اجرای ثبت متولی اجرای اسناد لازم الاجرا و اسناد رسمی تعهد اور است.چک و قرارداد تسهیلاتی بانکی و سند ازدواج مهم ترین اسناد لازم الاجرا هستند و اسناد رهنی و سند رسمی تعهد پرداخت وجه نمونه های اسناد رسمی تعهد اور هستند که از طریق اجرای ثبت قابلیت اجرا دارد
اگر شخصی به عنوان ذی نفع چک یا سند رسمی طلبی را در اختیار داشته باشد فرض بر مدیون یا متعهد بودن طرف مقابل است و به ذی نفع این اجازه داده شده است که بدون مراجعه به مراجع قضایی و طی کردن پروسه قضایی به مرجع تنظیم کننده سند یا اداره ثبت حسب مورد مراجعه و با اخذ دستور اجرا صدور اجراییه را برای ملک درخواست کند
اما ممکن است دستور اجرا مخالف مفاد سند و یا خلاف قانون باشد در این صورت متعهد اجراییه یا ثالثی که با صدور دستور اجرا متضرر می شود می تواند به عملیات اجرایی اعتراض کند و در خواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی را خواستار شود
اگر ادعای معترض به عملیات اجرایی ثبت مستند به سند رسمی و یا حکم قطعی دادگاه باشد اداره اجرای ثبت به اعتراض رسیدگی می کند و در این خصوص تصمیم لازم گرفته می شود اما اگر مستند اعتراض سند عادی باشد مرجع رسیدگی دادگاه عمومی است
طرفین دعوا:
هر کس دستور اجرای سند را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهات دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی و یا سند لازم الاجرا داشته و ذی النفع در ابطال اجراییه باشد خواهان محسوب می شود و دعوا باید علیه شخصی که دستور اجرا به نفع او صادر شده است طرح شود
مرجع صالح:
مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرا اسناد رسمی دادگاه محلی است که در حوزه ان دستور اجرا صادر شده
نحوه اجرا:
در مورد توقیف عملیات اجرایی با صدور دستور توقیف اجرای عملیات مورد اعتراض متوقف می شود پس از انکه به موضوع ابطال اجراییه رسیدگی می کند اگر به نظر دادگاه
ارکان عملیات اجرایی دچار خلل باشد رای بر ابطال ان صادر می کند پس از قطعیت نسخه ای از رای برای اداره ی ثبت یا دفتر خانه فرستاده می شود تا از ان رفع اثر شود
چکیده و نکات کاربردی
۱٫در دعوای ابطال اجراییه نیازی نیست اداره ثبت یا دفتر خانه تنظیم کننده سند طرف دعوا قرار بگیرد
۲٫ در صورتی که عملیات اجرایی خاتمه یافته باشد خواسته باید ابطال اجراییه و عملیات اجرایی و اعاده وضع به حالت سابق باشد
۳٫در درخواست توقیف عملیات اجرایی بایستی دادخواست ابطال اجراییه نیز داده شود و توقیف عملیات اجرایی به تنهایی قابل پذیرش نیست اما دادخواست ابطال اجراییه به تنهایی قابل پذیرش است
۴٫اقامه دعوای ابطال اجراییه مانع از جریان عملیات اجرایی نیست بنابراین اگر خواهان بخواهد عملیات اجرایی متوقف شود ضمن دادخواست تقاضای توقیف عملیات اجرایی را مطالبه کند
۵٫دستور توقیف عملیات اجرایی قابلیت تجدید نظرخواهی ندارد
۶٫توقیف عملیات اجرایی قبل از صدور حکم ابطال اجراییه منوط به ان است که دلایل شکایت قوی باشد و اجرا متضمن ضرر جبران ناپذیر باشد و خواهان تامین مناسب بر اساس نظر دادگاه تودیع کند
۷٫اگر عقد رهن به دلیل تعلق مال مرهونه به غیر باطل باشد اجراییه ثبتی نیز ابطال می شود
۸٫ممکن است مال غیر منقولی توسط اجرای ثبت توقیف شود که اشخاص ثالثی نسبت به ان ادعایی داشته باشند اگر ادعا بر اساس سند رسمی یا حکم قطعی باشد توسط اجرای احکام از ان رفع اثر می شود اما اگر مستند ادعا سند رسمی و یا حکم دادگاه نباشد این ادعا توسط دادگاه رسیدگی می شود
۹٫رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به عملیات اجرا در صلاحیت رییس ثبت است و رسیدگی به دستور اجرای ثبت در صلاحیت دادگاه است
۱۰٫ممکن است همزمان با طرح دعوای ابطال اجراییه نیاز به طرح دعوای دیگری همچون الزام به تنظیم سند رسمی و یا فک رهن ویا ابطال سند رسمی باشد
تالیف حسین اقدامی
