آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، ریاست جدید قوه قضائیه: امیدوارم اعتماد مقام معظم رهبری موجب شرمندگی بنده خدمت ایشان، قضات محترم، مردم شریف و نیروهای حزب اللهی نشود.
? گزیده‌ای از بیانات آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در مراسم معارفه:

▪بدون تردید خدمات ارزنده ای در این چهار دهه توسط این بزرگان شده است که همه آنها قابل تقدیر است

▪هر کس با امکانات و برنامه هایی که داشتند تلاش کردند تا امروز این شرایط و وضعیت را ما داریم

▪امروز شرایط را حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه در خدمات این دوره و از تلاش بیان کردند که بخشی از تلاش ها بود

▪در فاصله سه ساله ای که از قوه قضائیه داشتم فرصتی پیدا کردم و بیش از گذشته با مشکلات تنگناها و الام زندگی مردم در سطوح مختلف آشنا شدم

▪تمام تلاشم در قوه قضائیه این است که در جهت کاهش آالام، اجرای اعدالت و آنچه مورد خواست مردم عزیز است، حرکت کنم

▪آنچه در حکم مقام معظم رهبری امده منشور کاری همه همکاران بنده در دستگاه قضایی در این دوره است

▪مردم در اجرای عدالت همچنان نگرانند و خواست و مطالبه مردم آن است که در سطوح مختلف اجرای عدالت را بیش از گذشته ببینند

▪سخن ما در عدالت اثباتی و اجرایی است

▪چه کنیم که مردم احساس اجرای عدالت کنند؟

▪اگر بخواهیم بر یک اصلی تفاهم و توافق کنیم باید همه بر مبنای قانون عمل کنند

▪نزدیکترین اساس به اجرای عدالت اجرای قانون است

▪در کشور همه موظف اند اجرای قانون کنند و هیچکس در هیچ شرایطی و هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون و تخلف را نخواهد داشت

▪اجرای قانون را در همه سطوح کشور باید جدی گرفت
▪برای تحول ما نیازمند نیروی انسانی تحول خواه هستیم

▪با آشنایی که با سطوح مختلف دستگاه قضایی دارم این روحیه وجود دارد

▪استفاده از نیروهای جوان، انقلابی و کارامد را دنبال خواهیم کرد که این تحول کاملا بتواند در دستگاه قضایی انجام شود

▪انجام آموزش از کارهای خوبی است که نیاز به تداوم دارد و آموزش باید بیش از گذشته اتفاق بیافتد

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت:

?برخی افراد به صورت حرفه ای ضامن می شوند یا بی مورد علیه دیگران شکایت می‌کنند تا بتوانند اخاذی کنند و برخی به عنوان شاکی حرفه ای، ضامن حرفه‌ای، کفیل حرفه ای یا مصدوم حرفه ای در دادگاه ها حضور پیدا می کنند.

?همچنین افرادی محکوم فراری یا مجهول المکان هستند و اطلاعات آنان قبلا در سجل کیفری ثبت شده بود.

? امروز با راه اندازی این سامانه از چنین رفتارهایی جلوگیری می شود.این سامانه از امروز آغاز به کار می‌کند و امکان ورود اطلاعات برای دادسراها و محاکم فراهم شده است.

?۴۲ عنوان از اطلاعات موثر اشخاص در این سامانه طراحی شده است تا محاکم و دادسراها بتوانند ویژگی‌های ۴۲ گانه مجرمان را مشاهده کنند.

به نقل از ایرنا

بر اساس اصلاحیه بند ز تبصره ۸ قانون بودجه سال ۹۸ مبنا و ضریب قانونی معافیت از تسلیم اظهار نامه مالیات شغلی توسط کلیه صاحبان‌ مشاغل گروه سوم موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون‌مالیاتهای مستقیم که دفاترقضایی را نیز شامل می شود از ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون‌مالیاتهای مستقیم به سی برابر افزایش داده است.یعنی اگرمجموع در آمد دفاترقضایی در طول سال آینده حداکثر تا سی برابر مبلغ معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون‌باشد

( یعنی درآمد دفتر حداکثر تا مبلغ ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد) از تکلیف قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی در سال آینده معاف خواهند بود که نتیجه آن: با تکمیل فرم و صفحات در سامانه سازمان امور مالیاتی از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم نیز معاف خواهند شد.

ثبت دعاوی واخواهی و تجدید نظر در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از 2 بهمن 1397

نظریه مشورتی

قابل توجه مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛

در ارتباط با هماهنگ سازی رويه های ثبت و اطلاع رسانی به ارباب رجوع مواردی به اطلاع می رساند:

1-با توجه به مصوبه کمیته راهبری سامانه های قضایی در برخی از عناوین دعاوی خانوادگی درج کد ملی خوانده در سامانه اجباری شده است. از این پس ضروری است در ثبت خواسته های مذکور کد ملی خوانده نیز در سامانه درج شود در غیر اینصورت امکان ادامه روند ثبت وجود نخواهد داشت. فهرست این دعاوی به پیوست ارسال می شود.

2-دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 9 (فرودگاه) تهران صرفاً مربوط به فرودگاه مهرآباد و فرودگاه امام خمینی (ره) می باشد. ضروری است از ارسال شکواییه ها در سایر موارد به این دادسرا خودداری نمایید.

3-چنانچه سامانه دچار اختلال و قطعی باشد از ارشاد ارباب رجوع جهت مراجعه به دفاتر ویژه خودداری نموده و مطابق با دستورالعمل ارسالی در خصوص گواهی قطعی سامانه اقدام نمایید.

4-چنانچه درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام ابرام شده در دیوان عالی کشور باشد متقاضی می بایست جهت ثبت درخواست به دیوان عالی کشور مراجعه نماید. لذا از ثبت درخواست اعاده دادرسی در مورد فوق الذکر به دلیل عدم امکان ارسال به دیوان عالی کشور از طریق سامانه خودداری نمایید.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان مطرح کرد

تشریح اهداف تفاهم نامه همکاری مشترک با وزارت ارتباطات/ پیشگیری از جعل و تضمین صحت اسناد و قرارداد‌های رسمی/ هم‌افزایی در جهت ثبت کلیه معاملات املاک و اراضی به صورت الکترونیکی

خبرگزاری میزان- حجت الاسلام والمسلمین شهریاری با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هدف از تنظیم و اجرای این تفاهم‌نامه همکاری ضابطه‌مند و هم‌افزایی توانایی طرفین در ارائه خدمات و تحقق تکالیف و اهداف مقرر در مصوبات و مواد قانونی است.

حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضاییخبرگزاری میزان، با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: این تفاهم نامه با هدف هم‌افزایی توانایی طرفین در ارائه خدمات و تحقق تکالیف و اهداف مقرر در مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات توسعه دولت الکترونیکی در کشور و ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور تنظیم و منعقد شد.

وی ادامه داد: ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک، عدالت الکترونیک و پیشگیری از جعل و تضمین صحت اسناد و قرارداد‌های رسمی و دستیابی قوه مجریه و قضاییه به بانک‌های اطلاعاتی موجود کشور برای پاسخ به استعلام‌ها در حوزه وظایف قانونی هر یک از دستگاه‌های وابسته به قوای سه گانه از جمله محور‌های تفاهم نامه مورد اشاره است.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری خاطرنشان کرد: در تفاهم نامه مقرر شده  برنامه ریزی و آماده سازی فرآیند‌های داخلی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری به گونه‌ای باشد که دریافت اطلاعات و محاسبه حقوق و عوارض دولتی با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نیروی انسانی هم‌زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر و پرداخت‌ها و دریافت‌ها از طریق الکترونیکی انجام شود.

وی با اشاره به الکترونیکی کردن کلیه فرآیند‌ها و خدمات با قابلیت الکترونیکی گفت: ایجاد زیر ساخت لازم برای انجام استعلامات هویت اشخاص حقیقی و حقوقی، کالا و خدمات، دارائی‌های منقول و غیرمنقول (از جمله ملک و مختصات آن، وسایل نقلیه و اوارق بهادار) و نشانی مکان‌محور را به‌صورت الکترونیکی براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور از جمله محر‌های مورد اشاره برای همکاری بود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: هم افزایی در جهت ایجاد امکان ثبت کلیه معاملات راجع به املاک و اراضی به صورت الکترونیکی به نحوی که پاسخ استعلامات دستگاه‌های اجرایی مربوط به صورت برخط و در لحظه داده شود؛ یکی از محور‌های مورد اشاره در تفاهم نامه است.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری اضافه کرد: همکاری در ایجاد زمینه اعتبار سنجی و تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سامانه سجل محکومیت‌های مالی و ایجاد امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص محکومٌ‌علیهم از طریق مرکز تبادل قضایی (JIX) با مرکز ملی تبادل اطلاعات برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌های اجرائی و برقراری امکان استعلام مذکور برای دستگاه‌های اجرایی قبل از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات توسط اشخاص از دیگر موارد مهم مورد اشاره است.

وی با اشاره به برخی اقدامات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان کرد: برقراری دسترسی و ارتباط پایدار سازمان‌های درون مجموعه قوه قضائیه با یکدیگر بر بستر شبکه ملی عدالت، توسعه خدمات الکترونیک قضائی در راستای اسناد بالادستی خود از جمله شبکه ملی عدالت و برنامه ششم توسعه کشور، توسعه خدمات الکترونیکی قابل ارائه به مخاطبان و مراجعین حوزه قضائی کشور و… برخی از اقدامات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است.

1. (تصویب‌نامه شماره 124669/ت52547هـ مورخ 24/9/1397 هیئت وزیران)

ماده 1- وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی از جمله مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مجازند جهت اقامه دعوی یا تعقیب یا دفاع دعاوی مربوط به خود در محاکم و مراجع قانونی یا دریافت خدمات مشاوره حقوقی، با وکلای دادگستری برای مورد یا مدت معین قرارداد منعقد کنند.

ماده 2- حق‌الوکاله و حق‌المشاوره در قراردادهای مورد معین بر اساسآیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه مصوب 27/4/1385 رییس قوه قضاییه و اصلاحات بعدی آن، تعیین می‌شود.

تبصره- در موارد خاص، مبلغ حق‌الوکاله متناسب با اهمیت موضوع و حجم کار و بهای خواسته در دعاوی مالی در هر مورد به ترتیب زیر در قرارداد تعیین می‌گردد و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان بیش از حداکثرهای تعیین‌شده در بندهای زیر و یا کمک غیرنقدی مجاز نمی‌باشد:

الف- هر گاه مبلغ حق‌الوکاله تا پنج برابر نصاب معاملات کوچک موضوع بند (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- و اصلاحات بعدی آن باشد، با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و در دستگاه‌های زیرمجموعه دستگاه‌های ستادی با تأیید بالاترین مقام ستادی.

ب- هر گاه مبلغ حق‌الوکاله بالاتر از مبلغ موضوع بند (الف) تا پنج برابر نصاب معاملات متوسط موضوع بند (2) ماده (3)‌ قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- و اصلاحات بعدی آن باشد با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید هیئتی مرکب از معاون حقوقی رییس‌جمهور (رییس)، وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا یکی از معاونان آنان) و حسب مورد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط.

پ- مبالغ بالاتر از مبلغ موضوع بند (ب)، فقط در مورد دعاوی خارجی و بین‌المللی با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تصویب هیئتی مرکب از مقامات مندرج در بند مذکور.

ماده 3- قراردادهای وکالت یا مشاوره حقوقی برای مدت معین حداکثر به مدت یک سال منعقد خواهد شد و در صورت لزوم قابل تمدید است.
تبصره- دستگاه‌های موضوع ماده (1) این تصویب‌نامه در صورت اقتضا می‌توانند در قرارداد وکالت برای مدت معین ذکر نمایند که علاوه بر پرداخت حق‌الوکاله مقطوع ماهانه، در مورد هر دعوی چنانچه حکم نهایی به نفع دولت صادر گردد و محکوم‌علیه به تأدیه حق‌الوکاله محکوم و حق‌الوکاله مربوط وصول شود، تا پنجاه درصد آن از محل اعتبار مصوب مربوط، به وکیل یا وکلایی که در دعوی مداخله داشته‌اند، پرداخت شود.

ماده 4- قراردادهایی که دستگاه‌های موضوع ماده‌ (1) این تصویب‌نامه قبل از لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه با وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی منعقد کرده‌اند تا پایان مدت آنها معتبر بوده و از شمول این تصویب‌نامه خارج می‌باشد.

ماده 5- انعقاد بیش از یک قرارداد وکالت میان دستگاه‌های موضوع ماده (1) این تصویب‌نامه و وکلای دادگستری برای دعاوی دارای منشأ واحد تابع حکم موضوع ماده (2) این تصویب‌نامه است.

ماده 6- تصویب‌نامه‌های شماره 6034/559 مورخ 30/7/1345، شماره 3148/95 مورخ 18/2/1357 و شماره 69163/ت18538هـ مورخ 11/8/1376 و بند (3) بخشنامه شماره 27433/44253 مورخ 10/2/1390 لغو می‌شوند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

نکات مهم آئین نامه :

از این پس کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی صرفا بر اساس مفاد این آیین نامه می توانند حق الوکاله یا حق المشاوره به وکلای دادگستری پرداخت کنند

بر اساس این آیین مصوبات قبلی در این زمینه از جمله تصویب‌نامه‌های شماره 6034/559 مورخ 30/7/1345، شماره 3148/95 مورخ 18/2/1357 و شماره 69163/ت18538هـ مورخ 11/8/1376 و بند (3) بخشنامه شماره 27433/44253 مورخ 10/2/1390 لغو شده اند

مشخصات گیرنده چک تضمین شده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی خاص حقیقی/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی/شناسه ملی/شماره فراگیر اتباع خارجی، حسب مورد باید روی برگ چک تضمین‌شده درج شود.

قابل توجه مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛ مطابق ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک، دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را به عناوین «درخواست صدور اجراییه نسبت به چک بلامحل» درخواست نماید. لذا در راستای اجرای ماده مذکور عنوان خواسته های بدوی در سامانه اضافه شده است.

نکات مهمی و کلیدی  که باید در خصوص تنظیم و ثبت «درخواست صدور اجراییه نسبت به چک بلامحل» رعایت نمود :

به موجب مستفاد از قانون جديد چک ،

اولاً :  در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي نشده است .
ثانياً : در متن چک قيد نگرديده كه چک مورد خواسته بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است .
ثالثاً : دستور عدم پرداختي تا زمان صدور گواهي عدم پرداخت از بانک محال عليه داده نشده است .

باتوجه به مشکل سرور مرکز انفورماتیک قوه قضائیه در ارسال اطلاعات تمدید پروانه، وکلایی که تاریخ اعتبار پروانه وکالتشان تا پایان آبان بوده، تا پایان آذر ٩٧ در محاکم پذیرفته می‌شوند

با توجه به راه اندازی سامانه آگهی‌های الکترونیکي مطابق مواد ۱۷۵ و ۶۵۵ قانون آئین دادرسي کیفری و ماده ۱۶ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي ، اصحاب_دعاوی حقوقي و کیفری و وکلای ایشان ، لازم نیست هیچ گونه هزینه‌ای بابت نشر_آگهي پرداخت نمایند و انتشار آگهي های الکترونیکي کاملاً رایگان خواهد بود.

دبیر ستاد هفته خدمات الکترونیک قضایی

فراخوان ثبت‌نام متقاضیان دفاتر خدمات قضایی الکترونیک جدید از تاریخ ۲۳ مهرماه ۹۷ آغاز می‌شود و تا ۱۰ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.