رئیس هیئت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: تحولات فناورانه در نظامهای اداری و قضایی، اگرچه با هدف ارتقاء کارآمدی، شفافیت و تسهیل دسترسی عمومی طراحی میشوند، اما در صورت فقدان طراحی نهادی همزمان و آیندهنگر، میتوانند منجر به تضعیف کارکرد برخی نهادهای واسط شوند.
به گزارش روابط عمومی کانون، مهدی نیکزاد در این خصوص اذعان داشت: اجرای فرآیند «خودکاربری» و کاهش بخشی از خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، در کنار عدم توسعه متوازن سبد خدمات، نمونهای از چنین وضعیتی است که آثار آن در قالب نگرانیهای گسترده مدیران دفاتر در سراسر کشور آشکار شده است.
وی افزود: این وضعیت، صرفاً یک دغدغه صنفی یا اقتصادی نیست؛ بلکه مسئلهای مرتبط با معماری نهادی ارائه خدمات قضایی، کارآمدی نظام دادرسی و بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای انسانی و زیرساختی موجود در کشور است؛ از این رو، موضوع حاضر نیازمند تحلیل راهبردی و مداخله سیاستگذارانه هدفمند میباشد، نه واکنشهای مقطعی و جبرانی.
نیکزاد با تبیین مسئله در چارچوب حکمرانی خدمات قضایی ادامه داد: شبکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با قریب به ۱۴۰۰ دفتر فعال و حدود ۷۰۰۰ کاربر و کارشناس حقوقی، یکی از گستردهترین شبکههای تخصصی ارائه خدمات عمومی در کشور محسوب میشود؛ این شبکه طی سالهای گذشته نقش مؤثری در: «کاهش مراجعات مستقیم به محاکم»، «تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات قضایی»، «ارتقاء شفافیت و نظم فرآیندهای ثبت و ابلاغ» و «تحقق سیاستهای توسعه دولت الکترونیک در قوه قضائیه» ایفا کرده است.
رئیس هیئت مدیره کانون تصریح کرد: با این حال، اجرای فرآیند خودکاربری بدون طراحی همزمان الگوی جایگزین برای بازتعریف نقش دفاتر، موجب کاهش تدریجی بخشی از کارکردهای عملیاتی آنها شده است؛ در صورتی که این روند بدون برنامهریزی جبرانی و توسعهای استمرار یابد، پیامدهای زیر متصور خواهد بود:
۱. تضعیف پایداری اقتصادی دفاتر؛
۲. کاهش انگیزه سرمایه انسانی متخصص؛
۳. افت کیفیت خدمات در اثر خروج نیروهای کارآزموده؛
۴. افزایش بار مستقیم بر سامانههای قضایی در غیاب شبکه واسط حرفهای؛
۵. تضعیف سرمایهگذاری انجامشده در زیرساختهای فیزیکی و انسانی.
وی افزود: در خصوص کاهش انگیزه سرمایه انسانی، کلیه مواردی که باعث شود سرمایههای انسانی قوه یعنی «مدیران دفاتر از گردونهی خدمت و کار خارج شوند» نیازمند اصلاح است؛ چرا که سرمایههای زیادی صرف شده تا این مدیران برای خدمت آماده و تربیت شدهاند؛ کاهش انگیزه سرمایه انسانی که باعث خارج شدن یا استعفای مدیران خبره از چرخهی کار، تعدیل و بیکاری کاربران را نیز در پی خواهد داشت.
نیکزاد گفت: دفاتر و مدیران جدید نیز که جایگزین شوند مسلما نیاز به تقویت تجربه و تخصص خواهند داشت؛ این موارد آیندهی ارائه خدمت و سطح کیفی پروندههای دادگستریها را بسیار تحت تاثیر قرار خواهد داد.
وی افزود: قوه قضائیه که همیشه به دنبال کم نمودن پرونده و جلوگیری از اطاله دادرسی بوده به نظر باید در این خصوص بازنگری جدی داشته باشد؛ بنابراین، مسئله اصلی، «کاهش یک خدمت» نیست، بلکه «خلأ برنامه راهبردی برای بازآرایی نقش دفاتر در نظام آینده خدمات قضایی» است.
رئیس هیئت مدیره کانون در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ضرورت رویکرد راهبردی به جای اقدامات مقطعی امری مهم است؛ در ادبیات مدیریت راهبردی، سازمانهایی که در محیطهای متحول فعالیت میکنند، ناگزیر از تدوین چشمانداز بلندمدت، تحلیل محیط درونی و بیرونی (SWOT)، رصد روندهای فناورانه و پیشبینی سناریوهای آتی هستند.
وی ادامه داد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز به عنوان یک نهاد حرفهای – نیمهحاکمیتی، از این قاعده مستثنی نیستند؛ فقدان سند راهبردی مدون موجب خواهد شد که «واکنشها صرفاً در قالب پیگیریهای موردی باقی بماند»، «ظرفیتهای قانونی مغفول بماند»، «تعامل با حاکمیت فاقد چارچوب پیشنهادی منسجم باشد» و «مطالبهگری صنفی فاقد پشتوانه کارشناسی تلقی گردد.»؛ از این رو، تعریف و اجرای «پروژه کلان تدوین برنامه راهبردی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت نهادی است.
نیکزاد، پیرامون ارکان پیشنهادی پروژه راهبردی هم گفت: تدوین برنامه راهبردی باید مبتنی بر رویکردی بینرشتهای و مبتنی بر شواهد باشد؛ تشکیل کارگروهی تخصصی متشکل از صاحبنظران حوزههای: «فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال»، «حقوق عمومی و آیین دادرسی»، «اقتصاد خدمات و مدلهای کسبوکار عمومی»، «بازاریابی خدمات حرفهای»، «مدیریت راهبردی» و «سیاستگذاری عمومی و حکمرانی»، میتواند تضمینکننده جامعیت و اتقان سند نهایی باشد.
وی ادامه داد: این کارگروه میبایست با انجام مطالعات کارشناسی، تحلیل محیط کلان (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناورانه و حقوقی)، بررسی روندهای جهانی در حوزه عدالت الکترونیک و ارزیابی ظرفیتهای قانونی موجود، سندی مشتمل بر موارد زیر تدوین نماید: «چشمانداز دهساله دفاتر»، «تعریف دقیق مأموریت و کارکردهای محوری»، «تعیین اهداف کلان کمی و کیفی»، «طراحی راهبردهای عملیاتی»، «ترسیم نقشه راه اجرایی با زمانبندی مشخص» و «پیشنهاد اصلاحات مقرراتی یا توسعه خدمات جدید».
رئیس هیئت مدیره کانون درخصوصِ همراستاسازی پروژه با سیاستهای کلان قوه قضائیه، خاطر نشان ساخت: یکی از ارکان موفقیت چنین پروژهای، همسویی آن با سیاستهای کلان قوه قضائیه و اسناد تحول و تعالی است؛ حضور افرادی آشنا با سازوکارهای تصمیمسازی و تصمیمگیری در حاکمیت، میتواند: «امکانپذیری اجرایی پیشنهادات را افزایش دهد»، «از تعارضهای نهادی جلوگیری نماید» و «سند راهبردی را به یک پیشنهاد سیاستی قابل پذیرش در سطح ملی» تبدیل کند.
وی افزود: در واقع، هدف باید تبدیل شبکه دفاتر از «مجری خدمات محدود» به «بازوی تخصصی توسعه خدمات قضایی هوشمند» باشد.
نیکزاد همچنین با اشاره به منافع و آثار تدوین برنامه راهبردی گفت: تدوین و اجرای برنامه راهبردی، دستکم پنج دستاورد اساسی خواهد داشت: «صیانت از جایگاه حرفهای دفاتر و تثبیت هویت نهادی آنها»، «ایجاد پایداری اقتصادی از طریق تنوعبخشی به سبد خدمات»، «ارتقاء کیفیت خدمات قضایی از طریق بهرهگیری هدفمند از سرمایه انسانی موجود»، «تقویت نقش دفاتر در تحقق عدالت الکترونیک» و «تبدیل مطالبه صنفی به مطالبهای مبتنی بر تحلیل کارشناسی و منافع عمومی.» که بدین ترتیب، موضوع صرفاً «نجات یک صنف» نخواهد بود، بلکه «بهینهسازی معماری ارائه خدمات قضایی کشور» در افق آینده خواهد بود.
وی در جمعبندی و نتیجهگیری از موارد مذکور تصریح کرد: تحولات فناورانه اجتنابناپذیرند؛ اما نحوه مواجهه با آنها، سرنوشت نهادها را تعیین میکند؛ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اکنون در نقطه عطفی تاریخی قرار گرفتهاند: یا با رویکردی منفعلانه، تدریجاً دچار تقلیل نقش خواهند شد، یا با ابتکار عمل و تدوین برنامهای راهبردی، جایگاه خود را در نظام نوین خدمات قضایی تثبیت و ارتقاء خواهند داد.
رئیس هیئت مدیره کانون در پایان اذعان داشت: اتخاذ تصمیم برای تعریف و اجرای پروژه کلان تدوین برنامه راهبردی، نه صرفاً یک اقدام مدیریتی، بلکه یک انتخاب سرنوشتساز برای آینده صنف و برای کیفیت حکمرانی خدمات قضایی کشور است که تحقق این مهم، مستلزم اجماع، اراده جمعی و درک ضرورت تاریخی اقدام در این مقطع زمانی است و تنها از رهگذر چنین نگرشی میتوان مسیر موفقیت، اعتلاء و پایداری دفاتر را در افق پیش رو تضمین نمود.
شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۳۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمترسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.
منبع :کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور