?مديران محترم دفاتر خدمات الكترونيك

پيرو بخشنامه هاي قبلي نظر به ادامه وضعيت شيوع ويروس كرونا مقتضي است:
۱- ازتاریخ ۶ اردیبهشت نسبت به ثبت و ارسال دادخواستهاي حقوقي اقدام نمايند
۲- در خصوص ثبت شكوائيه صرفا موارد فوري طبق نظر رؤساي محترم حوزه هاي قضائي ودادستانهای محترم اقدام شود
۳- درمورد انجام ساير خدمات مربوط به دفاتر ثبت وارسال بلامانع است.

بدیهي است در مورد حوزهاي قضائي كه قبلا اطلاع رساني شده كما في السابق نسبت به ارائه كامل خدمات اقدام نمايند.

همچنين ضروري است مديران دفاتر نسبت به رعايت اصول بهداشتي ابلاغي مربوط به وضعيت موجود تدابير لازم از جمله تعيين نوبت ورعايت فاصله اجتماعي جهت پرهيز از ازدحام مراجعين در دفترمدیریت نمايند. کلیه دفاتر پایش تصویری می شوند ودر صورت عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی فعالیت آنها محدود خواهد شد
پیشنهاد می‌شود دفاتر تلاش کنند تا به صورت دوشیفته فعالیت کنند تا موجب تجمع مراجعین نشود.
معاون قضایی وفناوری دادگستری استان اصفهان

#معاونت_فناوری

ریاست محترم دادگستری استان اصفهان

«افزوده شدن ۷۰ عنوان لایحه قابل ثبت به خدمات دفاتر الکترونیک قضایی»
در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در سطح استان اجرایی شد.

به گزارش روابط عمومي دادگستري کل استان اصفهان: محمدرضا حبیبی رییس کل دادگستری استان با اعلام این خبر بیان داشت: به منظور کاهش میزان مراجعات مردمی به دادگستری ها و نیز پیشگیری از شیوع ویروس کرونا معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان ۷۰ عنوان لایحه قابل ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را به شرح وظایف و خدمات این دفاتر افزوده و ابلاغ نمود.
وی افزود: با اعلام بازگشایی و آغاز فعالیت مجدد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از تاریخ ۶/۲/۹۹، مردم می توانند از این تاریخ با مراجعه به این دفاتر از خدمات قضایی فوق بهره مند شده و نیازی به مراجعه حضوری و تجمع در دادگستری ها نخواهد بود.
لیست عناوین یاد شده  به پیوست اعلام می گردد.

ادامه‌ی خواندن→

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه بخشنامه فعالیت بخش ‎های مختلف قضایی در ایام دورکاری به‎ منظور پیشگیری از شیوع کرونا را به کلیه واحد‌های ستادی، قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه ابلاغ کرد.
متن این بخشنامه به شرح زیر است:
پیرو بخشنامه ۹۰۰۰.۲.۴۰۶۳.۱۰۰۰- ۱۲.۱۲.۹۸ با توجه به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و لحاظ قوانین و مقررات و نظر ریاست محترم قوه قضائیه بویژه تاکیدات ایشان در جلسه ویدئو کنفرانس ۹۹.۰۱.۲۰ و به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از ویروس کرونا، لازم است کلیه واحد‌های ستادی، قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه به شرح زیر اقدام نمایند.
۱. معاونت‌ها، واحد‌های قضایی مرکز و دادگستری‌های کل، موارد قابل دورکاری و چگونگی انجام آن را با حضور دو سوم نیروها، پیش بینی و اقدام نمایند.
٢. در مواردی که امکان دورکاری وجود دارد با نظارت مسئول ذیربط، برنامه ریزی به نحوی باشد که حضور افراد در محل کار در زمان واحد کمتر باشد.
۳. رسیدگی به پرونده‌های امنیتی، مفاسد اقتصادی، پرونده جرائم خاص و خشن، پرونده‌های مرتبط با مسائل کرونا و پرونده‌هایی که شاکی خصوصی اصرار بر رسیدگی دارند، با رعایت ضوابط بهداشتی، در اولویت قرار گیرند.
۴. استفاده حداکثری و بموقع از ابزار الکترونیک در تمام مراحل اداری رسیدگی به پرونده‌ها توسعه و ارتقاء یابد. در این رابطه استفاده از سامانه‌های پرداخت الکترونیک و ارتباط تصویری امن داخلی نیز فراهم گردد.
۵. از ظرفیت‌های موجود در ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع سامانه‌های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی در مراحل رسیدگی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود و یا اخذ نظرات کارشناسی، حتی المقدور استفاده شود، مرکز آمار و فناوری اطلاعات می‌تواند از طریق دفاتر خدمات قضایی برای راه اندازی سامانه‌های مزبور استفاده کند.

ادامه‌ی خواندن→

جهت جلوگیری از نفوذ و شیوع و گسترش ویروس کرونا  و حفظ سلامتی مراجعین و همشهریان محترم و کارمندان، کل سطوح،صندلیها،دستگیره ها و کانترهای دفترخدمات الکترونیک قضایی شهرستان شهرضا از تاریخ پنجم اسفندماه ۱۳۹۸  با هزینه شخصی مدیر دفتر (بدون وابستگی به مراکز دولتی یا خصوصی) به صورت روزانه با محلول کلر ۴% گندزدایی و ضدعفونی می گردد.

با افتخار اعلام می گرددحفظ سلامتی مراجعین و همشهریان محترم برای ما در اولویت است .

#در_خانه_بمانیم 

ادامه‌ی خواندن→

برای دریافت متن و احتراما، حسب دستور ریاست کل محترم دادگستری استان اصفهان به پیوست شیوه نامه توقیف و فک پلاک های خودروی متعلق به غير تدوین شده در دادگستری کل استان اصفهان به منظور کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری و نیز تسریع در امور شهروندان که به تایید ریاست محترم کل دادگستری استان نیز رسیده جهت ملاحظه و ابلاغ اجرای شیوه نامه مذکور توسط همکاران محترم قضایی و واحد های محترم پلیس راهور به حضور ارسال می گردد . ضمنا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از تاریخ ابلاغ شیوه نامه از پذیرش دادخواستهای فک پلاک موضوع شیوه نامه خوداری نمایند .

ارسال اظهارنامه قبل از مراجعه به راهور الزامی است 

برای دریافت متن و فابل pdf  شیوه نامه توقیف و فک پلاک خودرو متعلق به غیر (پلاکهای استان اصفهان) اینجا کلیک نمائید 

? دارنده چک تا چه تاریخى میتواند علیه صادر کننده چک طرح دعوى کند؟

دکتر ربیعا اسکینی:

?تا زمانی که چک از امتیازات قانون تجارت استفاده می کند می تواند علیه صادر کننده مستند به چک به عنوان سند تجارى طرح دعوى کند و هم در صورت تقاضاى تامین خواسته از پرداخت خسارت احتمالى معاف باشد و هم خسارت تاخیر تادیه را با توجه به تبصره الحاقى به ماده ٢ قانون صدور چک از تاریخ چک مطالبه کند و نه بر اساس ماده ٥٢٢ قانون ایین دادرسى مدنى از تارخ مطالبه.

?شرط استحقاق دارنده به استفاده از مزایاى فوق ان است که دارنده ظرف مهلت قانونى به بانک محال‌علیه رجوع کند و ظرف پنج سال از تاریخ صدور گواهى عدم موجودى طرح دعوى کند.

?دلیل تکلیف دارنده به رجوع به بانک ظرف یک سال این است که چک مشابه برات به رویت است و از جهات عدیده از مقرات قانون تجارت راجع به برات تبعیت میکند(ماده ٣١٤ ق ت) و از جمله ماده ٢٧٤ قانون تجارت.

?هر گاه دارنده چک ظرف این مدت به بانک مراجعه نکند و گواهى عدم یا کسر مو جودى نگیرد دیگر سند او عنوان چک ندارد و بنابر این هم باید خسارت احتمالی بدهد وهم خسارت تاخیر برای او باید با توجه به ماده ٥٢٢قانون ا.د.م مورد حکم قرار گیرد و نه تبصره الحاقى به ماده ٢ قانون صدور چک.

?امتیازات مزبور در فرضى نیز برای دارنده وجود ندارد که او ظرف یک سال به بانک رجوع کرده ولی ظرف ٥ سال منعکس در ماده ٣١٨ قانون تجارت طرح دعوی نکرده است در این فرض هم دارنده برای آن که بتواند قرار تامین مطالبه کند باید خسارت احتمالی پرداخت کند و خسارت تاخیر تادیه برای او از تاریخ مطالبه احتساب می شود و نه از تاریخ چک

این نامه از راه اندازی سامانه جدید قوه قضاییه برای رفع سوءاثر چک‌های برگشتی از اول آذر خبر داده که با آغاز به کار این سامانه، از کلیه چکهای برگشتی ۳ساله فاقد شکایت رفع سواثر می شود

بر این اساس تمامی بانکها مکلفند با مراجعه به سایت “عدل ایران” به صورت آنلاین استعلام گرفته و در صورت عدم شکایت، با اعمال کد ۶ در سامانه بانک مرکزی بلافاصله از چک‌ها رفع سوء اثر نمایند

در صورت ورود شکایت باید بانکها با مراجع قضایی یاد شده مکاتبه و ارتباط پرونده موجود با چک مد نظر را استعلام کنند. در صورت وجود هرگونه ارتباط یاد شده ولو اینکه شکایت مختومه یا حکم برائت صادر شده باشد دیگر امکان رفع سواثر از چک به استناد این تبصره ۳ ماده۵ مکرر وجود نخواهد داشت و باید از سایر راههای موجود برای رفع سواثر استفاده شود.