سامانه الکترونیکی ثنا به موجب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جهت احراز هویت برخط اشخاص راه‌اندازی شده است. شناسه و رمزی که اشخاص ثبت نام شده در ثنا دریافت می‌نمایند برای استفاده از تمام خدمات الکترونیک قضائی استفاده می‌شود. لذا حفظ و نگهداری این اطلاعات جهت امنیت و حفظ حریم خصوصی مراجعان به قوه قضائیه ضروری است.
قوه قضاییه وظیفه دارد تا اوراق و اطلاعات مربوط به پرونده‌های قضائی را در بستری امن در اختیار مخاطبان خود قرارد دهد لذا مراجعان باید به ثبت نامه در سامانه ثنا اقدام و با استفاه شناسه و رمز اختصاصی خود به سامانه های قضائی مراجعه نما یند.
با توجه به تکلیف ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی،این اوراق به حساب کاربری مخاطبان در سامانه ابلاغ ارسال و دیگر هیچ ابلاغیه‌ای درب منازل به صورت فیزیکی فرستاده نمی‌شود مگر این که مخاطب شناسه قضائی در ثنا نداشته باشد که در این صورت خطرات و مشکلات مربوط به ابلاغ سنتی این اشخاص را تهدید می نماند.
«علی اصغر تدین» در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: مردم از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، خدمات خود را دریافت کنند و اگر این امکان برای آنها فراهم است قبل از مراجعه به دفاتر نسبت به نوبت گرفتن الکترونیک اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از افشای اطلاعات به واسطه دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات مردم به وجود می‌آید این دسترسی ناشی از سهل انگاری در نگهداری شناسه و رمز ثنای اشخاص است که با مراجعه به کافی نت‌ها یا افراد غیرمجاز، شناسه و رمز خود را در اختیار آنان قرار داده و احتمال سوء استفاده از این اطلاعات وجود دارد.
تدین درباره امنیت اطلاعات توضیح داد: در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای حفاظت و صیانت از اطلاعات کاربران تلاش شده اطلاعاتی که در سامانه‌ها ثبت و ذخیره می‌شود به هیچ وجه در اختیار افراد غیرمجاز قرار نگیرد که بتوانند ذخیره‌سازی و نگهداری کنند وقتی اطلاعات مردم در سامانه‌های خدمات الکترونیک قضایی ذخیره می‌شود به سرورهای مرکز ارسال و حتی دفاتر نیز دیگر دسترسی به آن ندارند ، امکان دسترسی غیرمجاز به این اطلاعات به هیچ وجه وجود نخواهد داشت.
وی درباره عدم آگاهی و اطلاع مردم نسبت به قوانین گفت: در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، خدمات مشاوره به مردم ارائه می‌شود زیرا اگر نگوییم نحوه طرح دعوا یا شکایت سخت‌تر از رسیدگی و صدور رأی نیست؛ آسان‌تر هم نیست بنابراین مردم نیاز به راهنمایی و مشاوره برای پیگیری امور حقوقی و قضایی دارند.
سپردن امور تخصصی به افراد بدون احراز صلاحیت، بی احتیاطی است
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با اشاره به تصویب طرح تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها افزود: در فضای کسب و کار باید به این نکته توجه کنیم که برخی امور تخصصی است و اینکه فردی مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق را دریافت کند، حتما نیازمند ارزیابی و احراز صلاحیت است.
وی ادامه داد: اکنون نظام ارزیابی که در روش‌های آزمون کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضاییه، کانون کارشناسان انجام می‌شود به این معناست که حاکمیت توانایی فارغ التحصیلان را ارزیابی و به آنها مجوز فعالیت در این حوزه را می دهد.
تدین تصریح کرد: در حوزه قضا و امور تخصصی که یک اشتباه ممکن است تمام هستی و دارایی افراد را بگیرد و حتی تهدیدهای جانی در پی داشته باشد، نیاز به احراز صلاحیت‌ها و مجوزهای لازم دارد و حتی مجوز هم که داده می شود نباید امتیاز قبولی را انقدر پایین آورد که افرادی که از دانش کافی برخودار نیستند بتوانند وارد این حرفه شوند.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تاکید کرد: سپردن امور تخصصی به افراد بدون احراز صلاحیت، بی احتیاطی است و ممکن است فردی در رشته حقوق با نمره بسیار پایین فارغ‌التحصیل شده باشد و نباید قبولی در تحصیلات دانشگاهی را با خدمات حرفه‌ای که به مراجعان داده می شود برابر دانست. تایید فارغ‌التحصیلان جهت فعالیت به عنوان وکیل مستلزم ارزیابی دقیق و احراز صلاحیت لازم برای فعالیت حرفه‌ای داوطلبان است و هر چه تبحر و تخصص پذیرفته شدگان بیشتر باشد اطمینان به افراد تایید شده بیشتر خواهد بود بنابراین تعیین توانایی و احراز صلاحیت افراد توسط یک نهاد متخصص بسیار مهم است.
روابط عمومی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
